حوكمة الشركات

«خلف

بيان حوكمة الشركة

إن حوكمة الشركة هو عبارة عن نظام يتم استخدامه في المؤسسات حول كيفية إدارة عملياتها التجارية ، ويلتزم بنك العز الإسلامي بتحقيق أعلى معايير حوكمة الشركات من خلال التطبيق الصارم لسياساته وذلك للتأكد من أن الأعمال تمضي بطريقة شفافة ومنصفة على أن تبقى متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

مجلس الإدارة

يتحمل مجلس الإدارة ( مجلس الإدارة ) المسؤولية عن الاستراتيجية العامة للبنك والأداء المالي بالإضافة إلى صياغة السياسات العامة ، الأمر الذي يؤدي إلى توفير وتقديم حزمة واضحة من المبادئ التوجيهية التي تدعم الأهداف الاسترتيجية والخطط المالية لإدارة البنك .

كما يقوم مجلس الإدارة بوضع واعتماد الأنظمة الداخلية لإدارة البنك والشؤون الاقتصادية وكذلك شؤون الموظفين ، كما يقوم أيضا بأداء مهامه بما يتوافق مع جميع القوانين والأنظمة المصرفية التي يتم العمل بها في السلطنة بالإضافة إلى جميع الأنظمة الدولية التي يجب الالتزام بها .

وضمن البنك ، فإن دور رئيس مجلس الإدارة ( مجلس الإدارة ) هو إدارة مجلس الإدارة في حين أن دور الرئيس التنفيذي يكمن في إدارة أعمال بنك العز الإسلامي . علاوة على ذلك فإن مجلس الإدارة هو المسؤول عن الإشراف على أعمال وأنشطة الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك من أجل مساهميه وأصحاب المصلحة الرئيسيين .

إن مجلس الإدارة يحرص على تحقيق أعلى مستويات حوكمة الشركات وذلك من خلال اللجان الفرعية التالية:

اللجان الفرعية للمجلس :

اللجنة التنفيذية

تهدف اللجنة التنفيذية إلى مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على إدارة البنك. كما أن اللجنة التنفيذية مسؤولة عن مراجعة ومراقبة واعتماد الأعمال المالية وغير المالية الرئيسة، وقرارات البنك المتعلقة بالاستثمار والعمليات في حدود الصلاحية المحددة لها من قبل مجلس الإدارة. كما تقوم اللجنة أيضا بمساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بمنح الائتمان (حسب التفويض من المجلس)، وإجراء التسويات وإلغاء القرارات المتعلقة بالديون والاستثناءات التي تمثل مخاطر ائتمانية غير مألوفة.

لجنة التدقيق

يتمثل الدور الرئيسي للجنة التدقيق في مساعدة مجلس الإدارة من خلال الإشراف على عمليات البنك وإعداد التقارير المالية ، وتقوم اللجنة بذلك من خلال مراجعة القوائم المالية للبنك بالإضافة إلى مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والتشريعات ذات العلاقة ومراجعة استقلالية ومؤهلات وأداء المدقق الخارجي .

إن لجنة التدقيق تجتمع كل ثلاثة اشهر لمراجعة عمل دائرة التدقيق الداخلي والتحديات التي تواجه إدارة البنك بالإضافة إلى تقييم بيئة الرقابة العامة للبنك وتقديم المشورة فيما يتعلق بإدارة المخاطر والاحتيال .

كما تقوم اللجنة أيضا بمراجعة استقلالية موظفي دائرة التدقيق الداخلي من خلال استحداث " البيان السنوي لاستقلال المدققين " الأمر الذي يؤدي إلى مطالبة جميع الموظفين من عدم وجود تضارب في المصالح من خلال أي مراجعة يتم القيام بها .

لجنة المخاطر والالتزام

اللجنة مسئولة عن تقديم المساعدة لمجلس الإدارة للوفاء بمسئولياته الإشرافية والرقابية المتعلقة بإدارة المخاطر والالتزام، حيث أن الالتزام يمثل عملا أساسيا بالنسبة لإدارة المخاطر بالبنك؛ وذلك بترسيخ عمليات الرصد والمراجعة والرقابة الداخلية، وسياسات وإجراءات ونظم الالتزام وإدارة المخاطر داخل البنك، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى مطابقة المعايير الرئيسية كبازل وكوسو وغيرها من الأمور الأخرى .

صلاحيات اللجنة

المجالات الرئيسية لمجالات صلاحيات لجنة المخاطر والالتزام هي الإشراف بالنيابة عن البنك لما يلي:

  • التعرض لمجموع المخاطر ومستوى المخاطر التي تحملها البنك.
  • قرارات إدارة المخاطر والالتزام بالنسبة للبنك.
  • مدى كفاءة أنظمة وضوابط إدارة المخاطر والالتزام.
  • التزام الإدارة بحدود وسياسات المخاطر المقررة.
  • التزام الإدارة بمتطلبات الالتزام التنظيمية مثل مكافحة غسيل الأموال ومفاهيم اعرف

عميلك والتقارير وخلافها.

فيما يتعلق بمخاطر الائتمان، تعمل اللجنة فقط على مراقبة والإشراف على سياسات المخاطر، وصحة النماذج وتفويض السلطات وتعرض وتركيز ومخاطر القروض. أما المسائل المتعلقة باستمرار الإدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمخاطر الائتمان يتم تفويضها من قبل مجلس الإدارة بصورة منفصلة للجنة التنفيذية.

ضمن صلاحيات اللجنة مراقبة الأمور المتعلقة بالالتزام، حيث يكون بمقدور اللجنة الوصول إلى الإدارة التنفيذية / العليا للبنك والمدققين الخارجيين والمستشارين الخارجيين، كما أنه يمكنها الاطلاع على كل المعلومات ذات الصلة، اللازمة لمباشرة أعمالها.

لجنة الترشيحات والمكافآت

إن الهدف من لجنة الترشيحات والمكافآت التي تتبع مجلس الإدارة هو مساعدة مجلس الإدارة على ترشيح أشخاص مؤهلين بشكل مناسب للعمل كأعضاء في مجلس إدارة بنك العز الإسلامي ، كما تساعد اللجنة أيضا مجلس الإدارة على تعيين واختيار المرشحين المؤهلين تأهيلا جيدا للأدوار الإدارية العليا بالبنك ( مساعد مدير عام فما فوق بالإضافة إلى رئيس وحدة التحكم ) كما تقوم اللجنة أيضا بإعداد تقارير واضحة وشفافة لإبلاغ مساهمي البنك بالمكافآت التي تم دفعها لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بالبنك .

هيئة الرقابة الشرعية

إن هيئة الرقابة الشرعية هي هيئة مستقلة تتكون من علماء الشريعة الإسلامية المتخصصين في الفقه المعاملات، وتقوم الهيئة بمراقبة عمليات البنك من المنظور الشرعي، كما تتولى مسؤولية توجيه أنشطة البنك من أجل التأكد من التزامها بمبادئ وأحكام الشريعة الشريعة الإسلامية.

وقد قام البنك بتأسيس دائرة التدقيق والرقابة الشرعية التي يترأسها المدقق الشرعي الداخلي وذلك من أجل تلبية جميع متطلبات التدقيق والرقابة الشرعية، ويتم توجيه كافة أنشطة الدائرة من قبل هيئة الرقابة الشرعية التي تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم على مدار السنة من أجل مناقشة المسائل المتعلقة بمعاملات البنك وأنشطته، وإصدار الفتاوى والقرارات ومراجعة تقارير التدقيق الشرعي.

وتؤدي دائرة التدقيق والرقابة الشرعية أدوارا مهمة مختلفة نحو تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع العمليات والمعاملات والمنتجات والخدمات .

السياسات

يؤكد البنك على التزامه المُطلق بمبادئ حوكمة الشركات من خلال التطبيق الصارم للسياسات التالية :

  • المعاملات مع الأطراف ذات المصلحة
  • قواعد السلوك لكل من المدراء والموظفين
  • سياسة مكافحة غسل الأموال
  • سياسة مكافحة الاحتيال
  • سياسة الافصاح

بالإضافة إلى ذلك يوجد لدى البنك سياسات وإجراءات للإبلاغات المبلغ عنها من قبل مجلس الإدارة ويتم تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن أي مخالفات يتم ملاحظتها في البنك .